كنندگان را بپردازند آيا مىتوان مجدداً وى را اعدام نمود ؟ د - اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود تكليف چيست ؟ ه - ضمان خسارتها و آسيبهايى كه در اثر اجراى اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده با كيست ؟ جواب : قصاص چه به دست حاكم شرع و يا به دست اولياى دم « 1 » بايد با زدن شمشير بر گردن مقتص منه باشد و حلق آويز كردن او جايز نيست و لذا فروع مترتبه بر اين فرض موضوع ندارد اگر چه در فرض خود ضرب بالسيف مىتوان آن را مورد بحث قرار داد و نظيرش در سؤالات قبل گذشت . و دليل بر آنچه گفته شد گذشت و شهرة عظيمة فقها بر آن است نصّ در باب كيفيت قصاص است كه با وجود نحوه‌هاى ديگر قتل ، ضرب بالسيف را تعيين كرده است . سؤال 492 . هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف يكى از اعضاى خود را از دست داده به عهده بيت المال است يا محكوم عليه ؟ در صورتى كه به عهده بيت المال باشد حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد ؟ آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه ؟ آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد ؟ جواب : جواب اين سؤال از جواب يكى از سؤالات قبلى كه متن آن اين بود : « در اعدام و غير آن هزينه درمان با محكوم است يا حكومت ؟ » واضح مىشود . و خلاصه كلام اينكه اگرچه اجراى حدّ يا قصاص بر حاكم واجب است و مقدمه واجب نيز واجب است

--> ( 1 ) كلى البحث فى الجواهر ج 42 ص 296 - و حاصل الدليل ان الشهرة العظيمة مع وجود الروايات الدالة على عدم اعطاء المقتص منه يعبث به بل لابد من أن يجاز السيف عليه دالة على عدم جواز غيره سواء كان الحاكم هو المجرى له او ولى الدم فان الظاهر ان هذا هو حكم الله تعالى فلا يجوز الصلب بنحو ما ذكر ( حلق آويز ) و لا غيره و كذلك القصاص بالبندقة بضربها على دماغه أو قلبه فان هذا كان فى زمن صدور الروايات و لم يذكر فى كيفية القصاص و اطلاقات القصاص أيضاً لو تمت تقيد بالروايات البيانية المتقدمة . و قد مرّ الجواب عن نظير المسألة فى ما سبق .